ظرة عامة على إرشادات تسجيل شركة في البر الرئيسي في الإمارات العربية المتحدة لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي
في 7 يونيو 1981، وقعت دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت والبحرين) على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة في الرياض. وحددت هذه الاتفاقية النقاط الرئيسية حول تأسيس شركة خليجية في دبي وأجزاء أخرى من الإمارات العربية المتحدة ودول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
- يمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي تسجيل شركتهم كمؤسسة فردية أو كشركة شراكة (بالنظر إلى أن جميع الشركاء من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي). ويمكن لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي امتلاك 100% من أسهم الشركات التجارية والمهنية.
- يمكن لمواطن دول مجلس التعاون الخليجي العازم على تأسيس شركة ويريد أن يكون لديه مواطن من خارج دول مجلس التعاون الخليجي كشريك أن يؤسس شركة ذات مسؤولية محدودة فقط ويجب أن يمتلك المساهم المواطن الإماراتي 51% من الأسهم.
- يسمح للشركات الخليجية المملوكة بالكامل لمساهمي دول مجلس التعاون الخليجي بفتح فروع لها في الإمارات العربية المتحدة. ولا تحتاج هذه الشركات إلى إحالتها إلى وزارة الاقتصاد.